الأدلّة خلافه . وفي كشف اللثام : وإذا أقاما بينتين متعارضتين ، فصدّق أحدهما خاصة ، لم تترجح به بينته ، لأنه لا يد له على نفسه ، فإنه أن كان حرّاً فلا يد له ، وإن كان مملوكاً فلا يد عليه إلا لمالكه « 1 » . وفيه : إنه مناف لقبول إقراره بالرقيّة مع عدم البينة الذي اعترف به سابقاً ، بل ظاهره الإجماع عليه ، فتأمل » « 2 » . أقول : يمكن أن يكون الشيخ وكاشف اللثام منكرين لعنوان كونه ذا يد ، لا أنهما مخالفان في قبول هذا الإقرار ، لأنهما قالا بما قالا في فرعين غير هذا الفرع الذي نحن فيه ، فالشيخ لا يوافق في تلك المسألة على تأثير ذاك الإقرار لكونه بعنوان ذي اليد ، وكاشف اللثام ينكر هناك أن يكون قول العبد مرجّحاً لاحدى البينتين لأنه ليس ذا يد ، والإقرار المجرّد ليس من المرجحات ، فالظاهر عدم ورود إشكال ( الجواهر ) ، وأنهما غير مخالفين في المقام ، واللَّه العالم .

--> ( 1 ) كشف اللثام 10 : 203 . ( 2 ) جواهر الكلام 40 : 479 .